تحریر نو - سرمايه‌گذاری از اصولی‌ترين راه‌ها در تدوين استراتژی ملی

سرمايه‌گذاری از اصولی‌ترين راه‌ها در تدوين استراتژی ملی

مدیرعامل بانک شهر با بيان اين‌‌که سرمايه‌گذاری، يکی از اصولی‌ترين و کاربردی‌ترين راه‌ها در تدوين استراتژی ملی است، گفت: اين موضوع می‌تواند با دميدن روح رقابت به کالبد اقتصاد شهری، در افزايش ارزش‌افزوده‌ی ملی، بسیار تاثيرگذار باشد.

به گزارش تحریرنو و به‌نقل از مرکز ارتباطات و روابط‌عمومی بانک شهر، دکتر حسين محمدپورزرندی، با بیان این مطلب گفت: با توجه به نقشی که شهرها در توسعه‌ی اقتصاد ملی بازی می‌کنند، بدون انباشت سرمايه‌، رشد و توسعه‌ی واقعی امکان‌پذير نخواهد بود، به‌گونه‌ای که بيش‌تر متفکران، دليل توسعه‌نيافتگی بسياری از کشورها را کم‌بود درآمد، پس‌انداز و در نتيجه سرمايه‌گذاری ناکافی می‌دانند.

وی افزود: هم‌چنین ضمن پوشش خلا اقتصادي ناشی از کم‌بود سرمايه‌های لازم و هم‌چنين جذب سرمايه‌های خارجی، نياز بخش صنعت و توليد را به ارز، برطرف می‌کند و بستر لازم برای نفوذ به بازارهای جهانی را فراهم می‌آورد.

رئيس انجمن علمی اقتصاد شهری ايران با تاکيد بر اين‌که فقدان سرمايه، يکی از علل اصلی توسعه‌نيافتگی بسياری از کشورها شناخته شده است، گفت: اين مساله علاوه ‌بر آن‌که بي‌کاری گسترده را به‌دنبال دارد، موجب عقب‌ماندگی سطح توليد ملی می‌شود و در مرحله‌ی بعد، به فقر اقتصادی می‌انجامد، اما برای دست‌يابی به توسعه‌ی شهری و فائق آمدن بر مشکل کمبود سرمايه و توسعه‌نيافتگی، استفاده‌ی کشورهای در حال توسعه از سرمايه‌های انباشته شده در کشورهای توسعه‌يافته، راه‌گشاست.

پورزرندی با تاکيد بر اين‌که راه‌کارهای متعددی برای جذب سرمايه‌گذاری‌های داخلی و خارجی وجود دارد، خاطرنشان کرد: مهم‌ترين مولفه‌ی اثرگذار در دست‌يابی به سرمايه‌گذاری خارجی در هر کشوری، اتخاذ سياست‌ خارجی مطلوب و ديپلماسی فعال است تا زمينه‌ساز ثبات داخلی و کاهش نرخ ريسک سرمايه‌گذاری شود. بنابراين، سياست خارجی هر کشور، نوع ارتباطات آن در عرصه‌ی بين‌المللی، بهره‌گيری از فرصت‌های سياسی و اقتصادی موجود، اثرات قابل ‌ملاحظه‌ای بر پديده جذب و ميزان سرمايه‌گذاری خارجی دارد.

وی با اشاره به اين‌که در زمينه‌ی سرمايه‌گذاری داخلی نيز يکی از مهم‌ترين راه‌کارها، ارتقای مشارکت مردمی از طريق اعتمادسازی و فراهم کردن بسترها و سازوکارهای مورد نياز است، افزود: مشارکت مردمی، به‌معنای هم‌کاری داوطلبانه‌ی شهروندان در برنامه‌ريزی جوامع است که موجبات توسعه‌ی شهری را در تمامی ابعاد فراهم می‌آورد.

پورزرندی با بيان اين که ورود مقوله‌ی مشارکت مردم در الگوها و روش‌های برنامه‌ريزی و شهرسازی در دوره‌ی اخير، متاثر از تحولات ديدگاه‌های سياسی درباره‌ی کارآمدی و نقش دولت‌ها و بخش عمومی در زندگی اجتماعی است، افزود: با طرح ايده‌‌ها و ره‌يافت‌هايی مانند توسعه‌ی انسانی و ره‌يافت انسان‌محور توسط سازمان يونسکو، لزوم مشارکت مردمی، بيش از پيش، مورد تاکيد قرار گرفته است.

رئيس انجمن علمی اقتصاد شهری ايران با تاکيد بر اين‌که از نظر بانک جهانی، مشارکت، فرايندی است که از طريق آن، بهره‌وران، کنترل خود را بر روند برنامه‌های توسعه، تصميمات و منابعی که مرتبط با برنامه‌ريزی است، با‌هم تقسيم می‌کنند، ادامه داد: امروزه در برنامه‌ريزی شهری، مشارکت مردم يکی از نيازهای اساسی برنامه‌ريزی است.

وی با اشاره به اين‌که در کشور ما موضوع مشارکت، جنبه‌ی قانونی دارد که از آن جمله می‌توان به بند ۵ ماده‌ی ۷۱ قانون شوراها و بند ح ماده‌ی ۹۵ قانون برنامه‌ی چهارم توسعه اشاره کرد که دخيل کردن و مشارکت شهروندان و تشکيل انجمن‌های محلی در شهر را امری ضروری دانسته و بر لزوم توان‌مندسازی و مشارکت‌دهی و تشخيص نياز توسط جوامع محلی، تاکيد شده است، در اين زمينه توضيح داد: مشارکت، يکی از اصول معرفی شده برای توسعه‌ی پايدار است و اساسی‌ترين خط‌مشی‌ که در رسيدن به پايداری محيطی اتخاذ می‌شود، مشارکت افرادی است که از محيط، بهره می‌برند. بنابراين مفهوم طراحی مشارکتی، چه به‌عنوان عمل خلق فضای انسانی و تنظيم رابطه‌ی انسان و محيط فيزيکی و چه به‌عنوان محصول اين فرايند، همواره با محيط پايدار درآميخته و در يک چارچوب کلی، می‌توان از آن به‌معنای خلق محيط پايدار انسان‌ساخت، تعبير کرد.

مدیرعامل بانک شهر با تاکيد بر اين‌که در شرايطی که افزايش روزافزون جمعيت و انباشت توليدات آلاينده‌ها را در کشورها شاهديم، تنها راه رسيدن به آرمان جامعه‌ی سالم و توسعه‌ی پايدار را می‌توان استفاده از مشارکت‌های مردمی دانست، اظهار کرد: در حقيقت، با حساس‌سازی مردم و افزايش ظرفيت و توانايی آن‌ها به‌وسيله‌ی درگيرشدن در تصميم‌گيری‌ها، برنامه‌ريزی‌ها و اجراييات است که سطح رضايت‌مندی شهروندان، بالا می‌رود و آن‌ها را نسبت به شهر خود مسئول می‌کند.

وی در ادامه با بيان اين‌که شهرداری تهران به‌عنوان يک نهاد مردمی، طی چند سال اخير در تلاش بوده است تا با توسعه‌ی مشارکت‌های مردمی، بيش از پيش، شهروندان را در مديريت شهری دخيل کند، گفت: اين دستگاه با استفاده از تجارب متخصصين و با يک ديدگاه مديريتی پايين به بالا، به‌منظور اجرای يک نظام مشارکت‌محور در سطوح مختلف جامعه و عدالت‌محوری، سعی در بهبود کيفيت زندگی شهروندان از جنبه‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و زيست‌محيطی دارد.