با اشاره به دیالوگ "بهتون بر نخوره"؛
نقدی بر سریال لیسانسه ها
شنیدن واژه‌ی «بهتون برنخوره» از مجموعه تلویزیونی «لیسانسه‌ها» به کارگردانی سروش صحت از منظری برای شهروندانی که تاکنون نظاره‌گر برنامه‌های مختلف طنز و اجتماعی از شبکه‌های متنوع تلویزیونی بوده‌اند، از دید حقوق شهروندی قابل تأمل است.
تاریخ انتشار : جمعه ۲۴ دی ۱۳۹۵ ساعت ۱۱:۰۷
به گزارش تحریرنو، هوشنگ صدفی - منتقد - با نگارش مطلبی با عنوان "نگاهی به حقوق شهروندی در صداوسیما از زاویه‌ای دیگر"، به ارزیابی سریال طنز "لیسانسه‌ها" پرداخته و نکاتی را در این زمینه مطرح کرده است.
او می‌گوید: در مجموعه "لیسانسه‌ها"، اغلب بازیگران این مجموعه در سکانس‌هایی که با موضوعات چالش‌برانگیز مواجه می‌شوند و امکان دارد موجب بروز سوءتفاهمی در مخاطبان یا مشاغل جامعه شود، به همین سادگی با بکارگیری جمله "بهتون برنخوره" تلخی لحظه‌ای آن رویداد یا نقطه عطف داستانی را از بین می‌برند.
در نقد صدفی آمده است:
«البته نگارنده قصد ندارد به محتوا، شیوه کارگردانی، نقش‌آفرینی بازیگران مجموعه "لیسانسه‌ها" بپردازد، اما استفاده بهینه از این واژه‌های مودبانه و شهروندمدارانه، نشان‌دهنده نقطه عطفی در شیوه برنامه‌سازی تلویزیونی است. نه اینکه رسانه ملی تاکنون از این رفتارهای شهروندمداری استفاده نکرده بلکه اگر به دلایل شخصی کارگردان یا نویسنده به صورت اتفاقی و گذرا به این نوع حقوق شهروندی و مشاغل پرداخته است آنچنان در منظر مخاطبان خاص مورد توجه قرار نگرفته است. تجربه چالش‌های شبکه‌های تلویزیونی با اقوام، مشاغل و برخی از اقشار جامعه در طول سال های گذشته نشان داده اصولا برخی مواقع صداوسیما در عمل و کردار، خود را مقید به حقوق شهروندمداری نمی‌داند؛ هر چند که در اساسنامه و چشم‌اندازهای تعریف شده آن، خود را به این مفاهیم اسلامی و انسانی مقید و ملزم می‌داند.
در اصل ۱۷۵ قانون اساسی آمده است: «در صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران، آزادی بیان و نشر افکار با رعایت موازین اسلامی و مصالح کشور باید تأمین شود. نصب و عزل رییس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران با مقام رهبری است و شورایی مرکب از نمایندگان رییس جمهور و رییس قوه قضائیه و مجلس شورای اسلامی (هر کدام دو نفر) نظارت بر این سازمان خواهند داشت. خط مشی و ترتیب اداره سازمان و نظارت بر آن را قانون معین می کند.»
این منتقد سپس نوشته است:
«در طول این سال‌ها با وجود تاکید بر نظارت صداوسیما آن هم در چارچوب قانون، انتظار می‌رفت با حضور افراد نخبه ناظر بر رسانه ملی، "منشور شهروندی رسانه ملی" برای تهیه و تولید اخبار، تولیدات داستانی، برنامه‌های اجتماعی، سیاسی و اقتصادی شهروندان، جناح‌های فکری و گروه‌های سیاسی تنظیم و اطلاع‌رسانی شود یا انتظار این بود که در تنظیم محتوای اساسنامه سازمان صدا و سیما نیم‌نگاهی به این مباحث حقوقی داشته باشند اما اساسنامه قبلی سازمان صرفا ناظر بر مسایل اداری، سازمانی و مالی این رسانه ملی بوده است.
در طول سال‌های گذشته برخی از برنامه‌سازان یا مدیران رسانه ملی، گاهی از دایره حقوق شهروندی خارج شده که با پخش برخی برنامه‌های داستانی در شبکه‌های فراگیر و استانی چالش‌هایی را ایجاد کرده است؛ هر چند که اداره‌کرد سازمان عریض و طویل صداوسیما با تنوع شبکه‌های رادیویی و تلویزیونی و حساسیت موضوعی برخی از اقوام و مشاغل به محتوای برنامه‌های تولیدی می‌تواند چالش‌برانگیز باشد به عبارتی دیگر برداشت از برخی مضامین شنیداری یا دیداری در زمانی متفاوت می‌تواند مطالباتی را در بین برخی شهروندان ایجاد کند.
آمام (ره) بارها در دیدار با اقشار مردم و مسؤولان صداوسیما بر این نکته اشاره داشتند: « ... من بارها گفته‌ام رادیو تلویزیون باید کاملاً مستقل باشد، و باید استقلالش محفوظ باشد و هیچ کس در آن دخالت نکند ....»
تجربه سال‌های گذشته نشان می دهد اغلب چالش‌های رسانه ملی از آن جا آغازمی شود که برخی از برنامه سازان به بخشی ازحقوق و تکالیف شهروندان و نحله‌های فکری بی‌توجه یا کم‌توجه هستند؛ در حالی که قانونگذار برای اداره و نظارت مطبوعات، قانون مستقلی را تعریف و ابلاغ کرده که در آن حدود و ثغور صاحبان موسسات مطبوعاتی و شهروندان به خوبی تبیین شده در حالی که میزان مخاطبان و گستره توزیع مطبوعات با تمامی تنوع نشریات به اندازه برد پیام‌رسانی رسانه ملی نیست. امیدواریم با حمایت شورای نظارت بر رسانه ملی منشور شهروندی در رسانه ملی تهیه و بعد از تصویب مراجع ذی‌صلاح اطلاع‌رسانی شود.»
صدفی در این یادداشت با اشاره به مصادیق حقوق شهروندی در حوزه‌های مختلف و همچنین توسعه‌ی رسانه‌های دیداری و شنیداری، آورده است:
«در مصادیق حقوق مدنی، سیاسی و اجتماعی یا حقوق شهروندی گستره وسیعی در حوزه‌های مختلف زندگی اجتماعی و فردی شهروندان دارد و مسلماً تحقق همه آنها مستلزم پیش‌شرط‌هایی است که بدون آنها نمی‌توان به تحقق حقوق شهروندی امیدوار بود. اما در شرایط فعلی با توسعه رسانه‌های شنیداری و دیداری ملی، احساس نیاز به تدوین چنین قوانینی وجود دارد هر چند که مسؤولان و برنامه‌سازان رسانه ملی بخشی از این منشور شهروندی نانوشته را در قالب باید و نبایدهای پخش برنامه‌های تلویزیونی در صداوسیما رعایت می‌کنند.
بی‌گمان اگر صداوسیما طی سال‌های گذشته به حقوق و منشور شهروندی می‌پرداخت شاید نیازی به تصویب یک ماده و دو تبصره به قانون اساسنامه سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام نبود؛ چرا که درباره عدم رعایت حقوق شهروندان گاهی مسایلی بروز کرد که رسانه ملی خود را طبق قانون ملزم به پاسخگویی نمی‌دانست. از این رو مجمع تشخیص مصلحت نظام نسبت به تدوین این مواد قانونی ورود پیدا کرد. در مواد قانونی مصوب آمده است:
ماده۳۰ - چنانچه در برنامه‌های پخش شده سازمان (اعم از خبری، گزارشی، تولیدی در قالب‌های مختلف بیانی - تصویری و نمایشی) از شبکه‌های محلی، سراسری و بین‌المللی و یا در اطلاعیه‌های صادره از سوی آن سازمان، مطالبی مشتمل بر توهین، افتراء یا خلاف واقع نسبت به هر شخص (اعم از حقیقی یا حقوقی) باشد و یا به هر نحوی اظهارات اشخاص تعریف گردد مراحل ذیل برای احقاق حق طی خواهد شد.
- مدعی می‌تواند اعتراض خود را کتبا به سازمان صداوسیما منعکس نماید. سازمان صداوسیما در صورت قبول اعتراض ظرف ۲۴ ساعت پاسخ را به صورت عادلانه و حداقل دو برابر زمان اصل مطلب که از پنج دقیقه کمتر نباشد در همان برنامه و ساعت و در همان شبکه به صورت رایگان پخش نماید.
- در صورت عدم توافق میان معترض و سازمان صداوسیما، وی می‌تواند موضوع را برای رسیدگی به شورای نظارت بر سازمان صداوسیما به عنوان مرجع تشخیص وقوع توهین، افترا، تحریف یا خلاف واقع منعکس نماید و شورای نظارت نیز موظف است در اسرع وقت (حداکثر ۴۸ ساعت) به مساله رسیدگی نموده و در صورتی که حق را به ذینفع داد نظر خود را به سازمان صداوسیما ابلاغ کند و سازمان صداوسیما موظف است پاسخ ذینفع را مشروط به آن‌که متضمن توهین و افتراء با کسی نباشد، حداقل دو برابر مدت زمان مطالب اصلی که از پنج دقیقه کمتر نباشد و تا حداکثر ۲۴ ساعت پس از دریافت پاسخ در همان برنامه و ساعت و در همان شبکه به طور رایگان پخش نماید.»
رسانه ملی ، بهتون برنخوره!
این منتقد در پایان مطلبش آورده است:
«درباره چگونگی دنبال کردن حق شهروندی در ماده ۳۰ مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام، روند پیگیری حقوق شهروندی به خوبی بیان شده است. بی‌گمان اگر رفتارهای شهروندمداری و قانونی در رسانه ملی رعایت شود، دیگر نیازی به اعتراض پزشکان، وکلا، اقوام و خرده فرهنگ‌های مختلف در خصوص پرداخت یا نپرداختن به موضوعات چالش‌برانگیز نخواهد بود. وقتی مسؤولان نظام از رسانه ملی به عنوان دانشگاه یاد می‌کنند انتظار این است دانشگاه رسانه ملی نیز با رعایت حقوق شهروندی، تاثیر موثری در نشر و اشاعه این حقوق اسلامی و انسانی در جامعه داشته باشد. در خاتمه باید گفت: "مدیران رسانه ملی، تهیه‌کنندگان متعهد، مجریان خلاق و برنامه‌سازان پر تلاش رسانه ملی، این مطالب بهتون برنخوره !"»
کد مطلب: 9495
